وجه قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح إنذار شديد اللهجة للقائد السابق للدياراس الفريق محمد مدين المعروف بالتوفيق، متهما اياه بعقد اجتماعات ونشاطات مشبوهة مستهدفة ارادة الشعب، متوّعدا بالعقاب الصارم إن واصل في تصرفاته.
وقال”لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.
وصرّح الفريق أحمد ڤايد صالح من الناحية العسكرية الرابعة، أن “بعض الأشخاص ألحقوا الضرر بخزينة الجولة واختلاس أموال الشعب.. واستفادوا من غير وجه حق بقروض تعدّ بالملايير”. وفي هذا الصدد أضاف “ننتظر من العدالة أن تسرع في وتيرة معالجة قضايا الفساد”.
وجدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي “التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة “وبأن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته لا رجعة فيه ولن نحيد عنه..أؤكد على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر”.
وأضاف “الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من التأخير.. الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية خاص ومعقّد…وكافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة لإيجاد حلّ للأزمة في أقرب وقت”.
وأضاف الفريق أحمد قايد صالح بأن الجيش حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، بقوله أتمنى أن يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني، ومعايشتها لمعاناة الشعب، وحرصها على بناء جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات، وهو ما تحقق فعليا وميدانيا، من خلال غرس قيم الولاء والإخلاص للوطن في أذهان وسلوكات أفراد القوات المسلحة، جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم مجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات، فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن”.
وأكد ضمان احترام القيادة العليا للجيش تطبيق الدستور واحترامه “كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي وأمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها، نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، وأود أن أعيد التأكيد أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب، على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص، وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار والحفاظ على سمعة البلاد، كما أرادها الشهداء الأمجاد، والله على ما أقول شهيد”.
أمين. ع
