يسجل علاج “فيكتوزا” الخاص بمرضى السكري من النوع الثاني تأخرا بـ 4 سنوات لإدراجه ضمن قائمة الأدوية المعوضة من قبل الضمان الاجتماعي. بحيث لم تلتزم السلطات الوصية ببنود الاتفاقية الموقعة بين كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمخبر المنتج “نوفونورديسك” سنة 2015، والتي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في ذات السنة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي لم يتمّ إلى حدّ اليوم.
وأمام معاناة العديد من المرضى الذي لا يستطيعون اقتناء هذا الدواء والمقدر ثمنه بـ 12 ألف دينار، يبقى الضمان الاجتماعي مطبقا صمته مكتفيا بتوقيعات على ورق طال التأخر في تجسيدها على أرض الواقع، منقصا بذلك حظوظ العديد من المرضى في تجنب التحول إلى النوع 1 واستعمال الأنسولين والتعرض لباقي مضاعفات المرض المعروف عنه أنه يفتك بالأعضاء النبيلة في الجسم كالكلى والعينين ويتسبب في السمنة.
حيث ووفقا لمسؤولين من المخبر الدانماركي “نوفونورديسك” في تصريح لـ “السفير برودكاست” فإن نسبة فعالية دواء “فيكتوزا” المرتفعة تجنب المريض المصاب بالسكري نوع 2 اللجوء إلى استعمال الأنسولين لمدة 10 سنوات كاملة، ويخفف عنه المعاناة اليومية المرتبطة بمراقبة مستوى السكري في الدم يوميا أو لدى تناول الوجبات. وهو ما يسمح أيضا بالنسبة للدولة أن تقتصد ما قيمته 40 ألف دينار عن كل مريض.
ومع ارتفاع العلاج المتوفر بالصيدليات الجزائرية منذ سنة 2014 يتكبد المرضى والصيادلة المعاناة على حدّ سواء، فغالبية المرضى لا يتمكنون من اقتنائه وهو ما يدفع بالأطباء أيضا على عدم وصفه لهم لعلمهم أنه غير معوض من قبل الضمان الاجتماعي، وهو ما ينعكس سلبا على الصيادلة الذين يؤكدون وفرته بمحلاتهم لكن دون وجود طلب عليه من قبل المرضى إلى من فئة ذوي الدخل المرتفع.
وأمام التزام المخبر الدانماركي “نوفونورديسك” بشروط الاتفاقية الموقعة سنة 2015 والتي اشترطت أن يتم إنتاج الدواء في الجزائر مقابل التزام السلطات بالتعويض، وهو ما تم بشأنه رصد ميزانية 80 مليون دولار من قبل المخبر لإطلاق عملية الإنتاج التي تتم في منشأة بوفاريك إلى جانب إنتاج الجيل الثاني من الأنسولين، إلا أن الإدراج ضمن قائمة الأدوية المعوضة لا يزال حبس الأدراج.
ث. م
