يتهم طلبة جامعة منتوري بقسنطينة، عبر شكوى رسمية رفعت إلى الجهات الوصية وعلى رأسها رئيس المجلس الولائي بعاصمة الشرق خلال العهدة الماضية، السيناتور فواد خرشي وإخوته بنهب ممتلكات الدولة عبر سرقة محلات تجارية مملوكة لجامعة منتوري بقسنطينة.
ورغم المراسلات الرسمية للجهات المعنية من طرف الطلاب ورغم المساعي التي بدلها عميد الجامعة أحمد جاكون لاسترجاع محلات الإقامة الجامعية المسروقة من طرف عضو المجلس الشعبي الوطني سابقا والسيناتور الحالي فواد خرشي حاليا وأشقائه، إلا أن مجهوداتهم بائت بالفشل الذريع بسبب النفود القوي الذي يتمتع به النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة.
وذكرت مصادر موثوقة لـ “السفير برودكاست” بأن كل المجهودات والتحركات من أجل متابعة السيناتور فود خرشي في العدالة بتهم الفساد، كانت يتم قبرها وإفشالها من قبل رموز العصابة الوزير السابق للعدل ومدير حملة الرئيس المخلوع عبد المالك سلال، الذي يعتبر محافظ الأفلان بقسنطينة فواد خرشي -صنيعة يديه وأحد رجاله المقربين وعينه بعاصمة الشرق الجزائري- فكانت تحفظ القضية وتوضع في الأدراج رغم استيفائها الشروط منها سقوط الحصانة البرلمانية بعد انتهاء عهدته البرلمانية في منتصف 2017 قبل أن يمنحه في أواخر العام الماضي 2018 الحصانة البرلمانية عبر ترشيحه لمجلس الأمة وزجه بالغرفة العليا للبرلمان بإيعاز من لوح وسلال من أجل توفير له الحماية والتغطية القانونية من أي محاولة للمتابعة والمساءلة القضائية.
علما أن الجهات القضائية كانت قد راسلت والي قسنطينة سنة 2017 عندما كان السيناتور الحالي فواد خرشي بشغل منصب رئيس المجلس الولائي لقسنطينة، أعلمته بفحوى الشكاوى والتهم الموجه إليه من طرف طلبة جامعة منتوري بذات الولاية، لكن لا حياة لمن تنادي. فسلطة وزير العدل السابق طيب لوح وضغوطات الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال كانت أقوى وكافية لإحباط أي محاولة لمحاكمة عضو اللجنة المركزية الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني ومحافظها بالولاية بتهمة الفساد.
فهل سيعاد فتح ملف نهب المحلات التجارية المملوكة للإقامة الجامعية من طرف السيناتور خرشي، خاصة في ظل مساعي السلطات القضائية لمكافحة الفساد وتأكيدات نائب وزير الدفاع قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح بتسليط سيف الحجاج ضد الفاسدين ومن نهبوا ممتلكات الدولة وأرزاق الشعب والمقدرات العمومية للأمة؟ وكذا متابعة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل طيب لوح بتهم التورط في حماية الفساد والتغطية على الفاسدين واستغلال النفوذ والسلطة؟.
أمين. ع
