قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد و تغريمه بـ 8 ملايين دج وبـ 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج.
ويتابع علي حداد ومن معه بتهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.
وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 جوان الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد. كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.
