كشفت تحقيقات العدالة التي أفرجت عنها محكمة سيدي امحمد، أن ما مجموعه 589 قطعة أرض صالحة للبناء، تمّ الاستيلاء عليها من قبل المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، رفقة أفراد من عائلته ومجموعة من أصدقائه والمقربين منه بولاية وهران، قدّمها لهم الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان.
وأفضت التحقيقات، أيضا إلى ضلوع والي وهران السابق عبد الغني زعلان قضايا فساد متعلقة بالعقار أيضا، بتوزيعه قطع أراضي بمساحة 350 متر مربع على نواب بالبرلمان، فيما احتفظ مدير وكالة تسيير العقار بوهران لنفسه بحصة الأسد بـ 18 قطعة موّزعة عبر 5 بلديات هي السانية ووهران وبير الجير وعين الترك وطفراوي.
وتأكد توّرط وتواطؤ أحد النواب الأفلانيين المعروف بقربه من عبد الغني هامل وسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس المخلوع، الذي – وفقا لذات التحقيقات- استفاد من حصص هامة من المساحات العقارية.
وأقرّ المتهم الرئيسي في القضية خلال التحقيقات، المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بقيام وزير الأشغال العمومية المسجون بالحراش، خلال فترة وجوده واليا على رأس وهران بتوزيع قطع أراضي صالحة للبناء له ولشقيقه ولنائبين بالبرلمان وإطارات بمحافظة العقارات بالسانية، إلى جانب مسؤول الأمن السابق ببلعباس المسجون حاليا بذات الولاية، نواصري صالح والمدير العام لوكالة حفظ العقار مباركي محمد الذين استولوا جميعهم على مساحة إجمالية قدرها 365 متر مربع.
ويقف عبد الغني زعلان، في هاته القضية وراء منح قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع و20 تجزئة أخرى لشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.
أمين. ع
