يتيح قانون البلديات الجديد المنتظر صدوره هذا السداسي، للبلديات من ولايات مختلفة الاستفادة فيما بينها من نظام التضامن المالي بين البلديات بعدما كان مقتصرا على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية. وهذا بالإضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية.
وأوضح مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد فيراري، لدى نزوله أمس على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن قانون الجماعات الإقليمية الجديد يحمل العديد من الإضافات، أهمها منح دور اقتصادي للبلديات والولايات فلن تقتصر خدمات البلدية على تقديم الخدمات الادارية في إطار المرفق العام بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشآت ومناصب الشغل وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها .
وعن قانون الجباية المحلية الجديد والذي يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر فسيمنح هو الآخر صلاحيات مالية للجماعات المحلية من أجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.
وأبرز محمد فيراري أنه حتى مع توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية فإنها لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية، مباشرة لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح عليه قانونا بـ “تفويض المرفق العام”. وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هاته المنشآت الاقتصادية والترفيهية.
نجلاء. م
