أوقفت وزارة العدل جميع جلسات المحاكم الابتدائية والاستئنافية وكذا جلسات الجنح بالمحاكم و المجالس القضائية و الإستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم والتي تجري فقط بحضور المعنيين دون الجمهور، كما سيتم تفعيل نظام المحاكمات عن بعد، وفقا لبيان أصدرته، اليوم الاثنين.
وسيستمر العمل على مستوى المجالس القضائية فقط، أين ستجري المحاكمات بحضور المحامين فقط، وجلب الموقوفين من السجون في حالات الضرورة القصوى لدى الأشخاص المحبوسين مؤقتا.
وكإجراء احترازي ولحماية المحبوسين، أصدر وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أوامر، وفقا لذات البيان، توقيف الزيارات العائلية بالنسبة للمحبوسين مع ضمان إعلام عائلاته، وفصل المحبوسين عن محاميهم خلال الزيارات بتخصيص قاعات المحادثة، مع تعليق بعض الأنشطة النصفية داخل السجون.
كما سيتم مؤقتا تأجيل الأحكام السالبة للحرية بالنسبة للأشخاص الموجودين في حالة إفراج مؤقتا.
أمين. ع
