كشف البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي في اتصال هاتفي مع “السفير” ردا عن إقصائه من قبل الأمين العام للأفلان المتابع قضائيا محمد جميعي بأن “هذا القرار غير شرعي وجائر يسعى من خلاله هذا الأخير من منعنا وباقي الإخوان الدخول في سباق انتخابات تجديد هياكل البرلمان المزمع إجراؤها السبت القادم وتحييدنا من المشاركة فيه مخافة من أن نتمكن من الظفر باللجان ومناصب الرئيس وباقي المواقع المتقدمة بالبرلمان وبتالي تقليص نفوذ جمعي وجماعته وتكسير شوكته وسطوته داخل مفاصل الكتلة والمجلس ككل”.
بلعربي أجزم أن خرجة جمعي بإقصائه من صفوف الحزب جاءت “بعد أن تيقن أننا نملك الأغلبية وأن جل النواب ضده وضد رئيس كتلته خالد بورياح وأغلب البرلمانيين الأفلانيين لا يعترفون به ولا بقراراته ولا يولون له أي أهمية ولا لقراراته ويعتبرون كل ما يصدر عنه من قرارات لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
وأفصح كمال بلعربي المقصي من قبل الأمين العام للأفلان المتواجد حاليا بسجن الحراش رهن الحبس المؤقت والمرفوع عنه حصانته البرلمانية مؤخرا محمد جميعي بأن حوالي أكثر من 100 نائب أفلاني سيدخلون انتخابات تجديد هياكل البرلمان ككتلة موحدة ومتماسكة مقابل 25 نائب من اتباعه في وقت يتواجد باقي نواب الجبهة في حالة مقاطعة نشاطات الكتلة البرلمانية منذ عزل معاذ بوشارب مؤكدا بأنهم سيقفون ضد أي مرشح يكون قد زكاه أو فرضه أو أملاه محمد جميعي في معركة السبت القادم.
وهو ما جعل هذا الأخير يكتشف بأنه يعيش حالة عزلة ومحاصرة من قبل نواب حزبه فلجأ إلى خطة إقصائنا أنا والأخ بوعلاق من أجل فك الخناق على نفسه وضرب وحدة مناوئيه من النواب.
كما أطلق النائب الأفلاني كمال بلعربي النار على المكتب السياسي الحالي واصفا إياه بأنه عصابة أشرار وبلطجية وأشخاص مرتزقة همهم خدمة أنفسهم ومصالحهم ومصالح أسيادهم.
كما أدان تحويل مهام المجلس وخطف صلاحيات البرلمان إلى مقر الحزب بحيدرة فبأي حق ينظم جميعي أول أمس بالمقر المركزي للجهاز انتخابات بين أصدقائه وشلته ومقربيه وأتباعه من النواب بعيدا عن باقي النواب والأخطر بعيدا عن أروقة المجلس الشعبي الوطني المكان الطبيعي والقانوني هذه العملية الانتخابية ولا أستبعد أن يتم المصادقة والمناقشة على قانون المالية في مقر الحزب وليس في مؤسسة البرلمان إن استمر الحالي على ما هو عليه في الأفلان.
وهو إجراء عمد إليه جميعي من أجل شراء ذمم بقايا من ما زال يواليه وتوزيع الغنائم والمناصب والمواقع البرلمانية من وراء ظهر نواب الحزب وبعيدا عن تطبيق قوانين الناظمة لعمل المجلس في مثل هاته الاستحقاقات.
وفي ما يتعلق بتعيين الأمين العام للأفلان المتواجد حاليا بسجن الحراش محمد جميعي الذي قام بتعيين عضو المكتب السياسي علي صديقي كأمين عام الحزب بالنيابة فإنه يذكر بلعربي بأنه لا حدث وليس هناك ما يؤسسه وليس له سند قانوني وإجراء مخالف لمواثيق الحزب وخاصة وأن من قام بهذا الخرق هو أصلا غير شرعي ومشكوك في أمر توليه رأس الأمانة العامة للأفلان فما بني على باطل فهو باطل فكيف لمن لا يملك شرعية أن يمنحها لغيره.
وفي الأخير تأسف النائب البرلماني الجبهوي كمال بلعربي لحالة الأفلان المأساوية والدراماتيكية ووضعية الانهيار والضياع التي يتواجد فيه الحزب في عهد جميعي وزمرته في المكتب السياسي الذي كان من الأولى أن يتطهر ويستقيل من الحزب ويقدم اعتذارات وطلب الصفح من المناضلين جراء الجريمة التي ارتكبها في الأفلان بعد أن أصبح في آهذا الزمان يتم جر منصب الأمين العام للأفلان إلى أروقة المحاكم وزنزانات الحراش ويتم تلطيخ رمزيته وسمعة تاريخه بسب انحرافات من تولى أمره غصبا وقهرا وبعيدا عن إرادة المناضلين، والحل في تحرير الافلان واسترجاعه من جمعية الأشرار المتحكمة فيه وإرجاعه لأبنائه.
حكيم ستوان
