كشف حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن مقترحاته بخصوص مسودة تعديل الدستور والتي شملت 101 مادة.
ومن أبرز النقاط التي انتقدها الأفلان في مسودة تعديل الدستور الباب المتعلق بنظام البلديات، إذ يرفض الحزب “تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، ويرى ذلك مساسا بوحدة نمط تسيير البلديات ونيلا من انسجام المؤسسات المنتخبة”، وجاء في البيان أيضا “إنه لا يسوغ بأي حال من الأحوال إحداث أي تدبير تمييزي مهما تكن النوايا على مستوى الدستور بين جهات الوطن، لأن ذلك أمر من شأنه أن يفتح الباب أمام تأويلات مغرضة حتى ولوكانت نوايا واضعيها حسنة”.
ومن جهة أخرى اقترحت جبهة التحرير الوطني إدراج، من جديد، مقترح حماية الدولة للأراضي الفلاحية التي تمّ حذفها في المسودة “لاحظ الحزب حذف حماية الدولة للأراضي الفلاحية في مسودة الدستور، ويرى أنه من الأهمية بما كان الحفاظ على الثروة الأساسية المستدامة للشعب الجزائري المتمثلة في الموارد الفلاحية..”.
ورحب الحزب بمنح مسودة تعديل الدستور هامش أكبر للعمل المدني والإعلام وحرية التعبير، إذ أشاد بيان الأفلان بالتعديلات المتعلقة بالتظاهرات العمومية وتأسيس الجمعيات وإنشاء الجرائد بمجرد التصريح.
وفي الأخير أكد الأفلان على أهمية صون قضايا الهوية والثوابت الوطنية من وحدة الجزائر إلى الإسلام إلى العربية إلى الأمازيغية إلى العلم الوطني والنشيد الوطني إلى شعار الدولة، باعتبارها من مكاشب ثورة نوفمبر .
علي. ص
