كشفت مصادر موثوثة لـ “السفير برودكاست” بأن قرار إسقاط الأمين العام للأفلان محمد جميعي ورفع الحصانة البرلمانية عنه، قد تم بعد اجتماع مغلق ومطول ترأسه وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي مع مقربيه من إطارته بالوزارة وكبار القضاة المكلفين بمحاربة الفساد، أول أمس الاثنين، بأعالي العاصمة امتد إلى غاية الواحدة صباحا من اليوم الموالي الثلاثاء خصص لدراسة الملفات الخطيرة والقضايا الفساد الكبرى المرتبطة بالعصابة القابعة بالسجون وخارجها.
بحيث تمخض عن الاجتماع قرار اتخذه وزير العدل بلقاسم زغماتي يتمثل في طلب سحب الحصانة البرلمانية من الأمين العام للأفلان محمد جميعي من قبل البرلمان من أجل السماح للعدالة من متابعته قضائيا بشبهة الفساد التي تم اكتشاف ارتباط نائب تبسة محمد جميعي بها وتورطه في قضايا مع وزير عدل العهد البوتفليقي الطيب لوح، والتي كانت تدور وتقع أحكامها كلها في دائرة فساد وعمليات نهب وتزوير واحتيال واستغلال السلطة والمنصب والنفود واستعمال الوظيفة لأغراض شخصية التي تم اكتشافها مجددا في قضية الوزير السابق للعدل الطيب لوح وهو الاجتماع الذي عقده من وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي.
حكيم ستوان
