أودع منذ لحظات مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، على مستوى المجلس الدستوري، البيان الذي أصدره أمس، والذي طالب من خلاله بالعدول عن ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.
وجاء في البيان رسالة صريحة حمّل من خلالها الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر، المجلس الدستوري مسؤولية خرق الدستور، بقبوله ملف الرئيس المتهية ولايته لعهدة جديدة ” لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية وبسبب مخالفة هذا الترشح للمادة 102 ومن الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه”- وفقا للبيان.
وسار المئات من أصحاب الجبة في مسيرة سلمية بالزي المهني على مستوى الشارع المؤدي إلى مقر المجلس الدستوري وهم يرددون عبارات “بوفوار ديقاج” وحاملين شعارات مطالبة باحترام وتطبيق الدستور.
شهيناز. ب
