أعلن الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر بأن المادة 102 تعدّ آلية ومخرج دستوري للأزمة والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، بل وأضاف “نعتبره جزء من الحل ولن يكتمل هذا الحل إلا ببعض الترتيبات اللازمة إداريا وقانونيا قبل وبعد تفعيل المادة”.
وقرن اتحاد الجزائريين بالمهجر نجاح تفعيل المادة 102 من الدستور بترتيبات إدارية أهمها “استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بأحد الوجوه السياسية المتوافق عليها لأن ترأس هذا الأخير لرئاسة الدولة حسب ما تنص عليه تفاصيل المادة 102 يتعارض والمادة 51 من الدستور”.
وطالب الاتحاد في مقترحاته التي نشرها رئيس السعيد بن رقية ، اليوم، عبر حسابه الخاص على فايسبوك، طالب بـ “ضرورة توفير كل الشروط الإدارية والقانونية بعد تفعيل المادة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وهذا عن طريق تأسيس لجنة انتقالية مهمتها تعديل جزئي للدستور في شقه المتعلق بتنظيم الانتخابات وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة هذه الانتخابات تنتهي مهمتها بعد انتخاب رئيس شرعي وبأغلبية شعبية”.
موّضحا ضرورة الاحتكام والارتكاز على “الشرعية القانونية والدستورية للرئيس المنتخب كآلية وحيدة للقيام بالإصلاحات اللازمة عن طريق ندوة وطنية شاملة وبدون إقصاء تلبي مطالب الحراك وتؤسس لجمهورية جديدة”.
طارق. ج
