قال رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر في حوار خص به “السفير” أن الهوية الوطنية للتلاميذ الجزائريين في خطر بسبب المناهج الدراسية المستوردة، وهذا ما دفع بالاتحاد إلى اتخاذ قرار اعتماد مناهج مستوحاة من علمائنا ومن تراثنا وديننا الحنيف للتدريس في المدارس النموذجية المزمع افتتاحها في إسبانيا.
كما رحب بقانون المالية 2019 في شقه الخاص بصندوق معاشات الجالية بالخارج. وكشف عن إجراء جديد سيطلقه الاتحاد للقضاء على مشكل نقل الجثامين إلى أرض الوطن.
حاوره: علي. ص
– مع التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، يطرح انشغال في غاية الحدة والأهمية وهو حماية الجالية الجزائرية من تهديد الميليشيات المسلحة خاصة بعد التطور الخطير والذي سبقه الاعتداء على سفارتنا هناك في 2015 ونجم عنه غياب التكفل الإداري والدبلوماسي. ما تعليقكم؟
من تبعات الربيع العربي الذي مسّ ليبيا وزعزع استقرارها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا سجلنا مغادرة أكثر من 5 آلاف جزائري لأراضيها فيما بقيت قلة قليلة لازالت تتعرض للتهديد الأمني. فالتفجيرات الأخيرة لوزارة الخارجية الليبية دليل على بقاء المشكل الأمني مطروح بكثرة بالإضافة إلى ما تعرضت له سفارتنا في 2015 ما انجر عنه غلق للسفارة والقنصلية، أصبحت جاليتنا المقيمة هناك والمقدر عددها بحوالي 3 آلاف جزائري يعانون اجتماعيا واقتصاديا وما يأزم وضعهم أكثر هو غياب تمثيلية دبلوماسية.
ونحن على تواصل دائم مع جاليتنا هناك عن طريق مندوبيتنا التي سنفتتحها في الأسبوع المقبل رسميا لنكون متواجدين بجانبهم بشكل دائم والوقوف معهم في حال تهديد أمني. ونطلب من السلطات الجزائرية توفير لهم العناية وتطبيق المادة 24 من الدستور التي تنص على حماية الجالية الجزائرية بالمهجر. كما طالبنا في بيان مؤخرا بضرورة التكفل بالانشغالات الإدارية في إطار تقريب الإدارة من المواطن وهذا بفتح ملحق إداري بمنطقة رأس الجبير التي تعد منطقة آمنة وتم فتح على مستواها ملاحق دبلوماسية أخرى لدول عربية.
الثلاث آلاف جزائري المتواجدون بليبيا الآن هم مشردون إما بدون جوزات سفر أو جوازاتهم منتهية صلاحيتها، وبالتالي تنقلهم إلى قفصة أقرب تمثيلية دبلوماسية إليهم من أجل تجديد جوازاتهم غير ممكن لعدم تمكنهم من دخول تونس بجوازاتهم المنتهية صلاحيتها.
ونجدد طلبنا نحن الاتحاد العام بالمهجر إلى السلطات الجزائرية بالتدخل العاجل من أجل فتح قنصلية على الأقل من أجل التكفل بالجانب الاجتماعي والإداري لجاليتنا المقيمة هناك وكذلك محاولة المساعدة وحمايتهم خاصة وأن الوضع الأمني غير مستقر.
– تتهم عائلات الحراقة الجزائريين السلطات التونسية بإخفاء أبنائهم واعتقالهم بعد سقوطهم في أيدي حراس سواحلها. في حين تتجاهل حكومة قائد السبسي وتدير ظهرها لتوسلات ونداءات العائلات الجزائرية وتنكر أصلا وجودهم في سجونها، في حين هناك شهادات حية وموثقة تؤكد قبوعهم بالزنزانات التونسية. ماتعليقكم؟
نتأسف لهذا الأمر كثيرا خاصة وأن تونس دولة شقيقة وعلاقاتنا التاريخية طيبة، بحيث وصلتنا أدلة على وجود بعض الذين كانوا مشرحون للهجرة ووصلوا إلى السواحل التونسية تم اعتقالهم إذ يعد تصرف لا مسؤول للسطات الأمنية التونسية وهو عكس ما تقوم به الدول الغربية التي تحترم حقوق الانسان.
وعليه نطالب وزارة الخارجية بالتدخل وإعطاء التعليمات اللازمة عن طريق التمثيلية الدبلوماسية بكل من قفصة وتونس من أجل القيام بواجب التحري والتحقيق في الأمر من أجل كشف هويات الذين تمّ إخفائهم وإعادتهم إلى أهلهم وإنهاء هذا المسلسل الذي تعاني من خلاله بعض العائلات خاصة في الشرق الجزائري. فتدخل السلطات لابد منه من أجل إنهاء هذا الكابوس.
– ما مصير مئات الحراقة الجزائريين القابعين بالسجون الاسبانية، حتى مع تحسين ظروفهم بعد مقتل الشاب محمد بودربالة؟
بعد حادثة محمد بودربالة في الصائفة الماضية هناك تغير في سياسة التعامل مع الشباب الوافد من الحراقة من الجزائريين ومن الجنسيات الأخرى وهذا بحكم تغير النظام السياسي في إسبانيا وانتقاله من أيادي اليمين إلى الحزب الاشتراكي اليساري. إذ تم تسجيل تضاعف في وجود التنظيمات غير الحكومية التي تساعد هؤلاء المهاجرون وكذلك تعامل حسن من قبل السلطات الإسبانية الأمنية وحراس السواحل وغير ذلك.
أما فيما يخص الظروف فهناك اتفاق بين الجزائر وإسبانيا لإعادة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم إلى الوطن، وتمت إعادة توثيق هذا الاتفاق خاصة بعد وفاة محمد بودربالة. فجميع من يتم اعتقالهم يتم إرجاعهم إلى أرض الوطن وفئة قليلة فقط من تمكث بالسجون وإذا تجاوزت المدة القانونية المحددة بأربعين يوما يتم إطلاق سراحها بسبب اكتظاظ السجون.
نسجل عمليات ترحيل أسبوعيا من مراكز الاعتقال في مرسيا، أليكانت، ألميريا، مدريد وفي مالاقا، تقريبا كلهم مملوئين بعشرات الوافدين من جنسية جزائرية، هناك ترحيل شبه أسبوعي بالعشرات عن طريق باخرة ألميريا سواء إلى ميناء الغزوات أو ميناء وهران وخاصة إلى ميناء مستغانم وهذا بالتنسيق مع السلطات الجزائرية بالإمضاء على وثيقة الترحيل.
– هل تملكون العدد الحقيقي أو التقريبي للحراقة المسجونين بإسبانيا وأوربا؟
بالنسبة للعدد الحقيقي، فنحن نتكلم على بعض الآلاف ففي إسبانيا يوجد تقريبا 100 موقوف في كل مركز والمقدر عددها بـ 25 مركز موزعة بجنوب وشرق إسبانيا إلا أن هذا العدد غير ثابت بحكم الأعداد التي يتم ترحيلها أسبوعيا.
أما فيما يخص الحراقة الموجودين في باقي الدول الأوربية فهناك بعض المئات الموجودة في مراكز الاعتقال الإيطالية واليونانية التي تعد هي وتركيا بوابة دخول الحراقة إلى أوربا، حيث 40 بالمائة منهم يقعون في مصيدة الأمن وتطبق عليهم قوانين جد صارمة لا سيما المتابعين بتهمة المتاجرة بالبشر. ونحن الأن بصدد موقوفين اثنين بتهمة المتاجرة بالشر وسنصدر بيان وتقرير لوزارة الخارجية من أجل التدخل لإطلاق سراحهم أو إعادتهم إلى وطنهم.
ففي اليونان يوجد تقريبا 2500 حراق جزائري يعانون في مراكز الاعتقال لصعوبة ترحيلهم نتيجة غياب اتفاقية إعادة الترحيل بين الجزائر واليونان مقارنة مع إسبانيا بالدرجة الأولى وإيطاليا بالدرجة الثانية.
وهذا دون الحديث عمن تم الإيقاع بهم من القصر المتواجدين بالسجون الإسبانية. وكذلك ممن استطاعوا بفضل مساعدة عائلاتهم من الدخول إلى التراب الفرنسي وعددهم مقدر بالآلاف.
– يطرح العديد من الخبراء والملاحظين علامات استفهام عن عجز الجزائر خلق لوبيات تعمل لصالحها في كبريات العواصم الأوربية والغربية في وقت تواجد قوي للوبي مغربي بعاصمة الاتحاد الأوربي ولوبي سعودي إماراتي رهيب بواشنطن.
طالبنا في عدو مناسبات في الاستثمار في جاليتنا اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا خاصة وأنها تعد أكبر جالية بالمهجر والمقدر عددها بـ 8 ملايين نسمة وهو عدد قادر على تغيير جميع المعادلات السياسية والاقتصادية، نقوم من خلالها بدعم الاقتصاد الوطني إذ تضم رجال أعمال وباحثين وإطارات في جميع القطاعات يمكن للجزائر أن تستفيد منها.
ونحن نتأسف للفراغ الموجود بين الجالية في الخارج والوطن، ومشروعنا ربما يصب في هذا المجال إذ سنعمل على خلق هذا اللوبي بفضل الجزائريين الخيرين الغيورين على أرض الشهداء، فسنعمل على خلقه لتغيير المعادلات الفاسدة وخدمة جاليتنا والوطن.
– اتهمتم المخابرات الاسبانية (البولس السري) بفبركة ملف الإرهاب والتحريض عليه للمواطن الجزائري عز الدين بوطبة، والذي برأه القضاء الاسباني، وفي نفس الوقت عاتبتم القنصلية ببرشلونة والسفارة بمدريد عن عجزها في حماية مواطنها بوطبة رغم استنجاده بها. أين وصلت القضية؟
نحن لم نتهم المخابرات الاسبانية، فالأخ بوطبة عزالدين من الكفاءات الناشطة في المجتمع المدني، ولقد تعرض لسوء معاملته في مركز من المراكز المحلية في مدينة فكتوريا.
سنة 2011 عندما تمت زيارته لتحقيقات أمنية قام بالتطبيع مع القانون الإسباني برفع دعوى قضائية وتم إنصافه من قبل القضاء الإسباني وتم اتعام المركز الأمني الموجود محليا ومنذ ذلك الحين أصبح تحت المراقبة وتم المساس باستقراره وحتى تجريده من الإقامة ولا يزال حتى الآن بالسجن بالرغم من أنه استنجد بالسلطات الجزائرية بمدريد وكذلك ببرشلونة لحمايته ولم تجد دعواته صدى. ونحن ندعو إلى التحقيق في قضيته بطريقة قانونية.
– تطرحون كمجتمع مدني جزائري ناشط بالخارج إشكالية تدني مستوى الخدمات التي تقدمها تمثيلياتنا بالخارج لأفراد الجالية، هل رفعتم تقارير وتواصلتم مع وزارة الخارجية والبرلمان لحل هذا المشكل؟
هناك فراغ رهيب بين الجالية والإدارة الجزائرية التي لا تعتمد على الكفاءة في التوظيف فكل من هب ودب يوظف في الاستقبال بالهاتف وهو ما نأسف له. فعدم وجود المهنية في الاستقبال والتعامل ينجر عنه تدني في الخدمات. وهذا لا يعني وجود تمثيليات تقدم خدمات نوعية.
– أين وصلت مساعيكم من أجل الحصول اعتماد من قبل السلطات الجزائرية؟
نقوم الآن بإعداد الوثائق الخاصة بذلك وينقصنا فقط تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد بإسبانيا وسوف ندعو لجمعية عامة من أجل إعادة تشكيل المكتب التنفيذي. ومن خلاله سنقدم طلب الإقامة بالجزائر نهاية جانفي مع ترجمة القانون الأساسي وننتظر بعدها رد السلطات الجزائرية.
– لماذا تطرح إشكالية تداخل الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والخارجية فيما يخص نشاطات جمعيتكم داخل الوطن؟
هناك فراغات في التداخل بين الداخلية والخارجية، فجمعيتنا كنموذج جديد بحيث هذه أول مرة يتم تجمع الجالبة في تنظيم على شكل إتحاد، ولهذا صادفنا وجود فراغ بين الوزارتين ففي آخر اجتماع لنا في الجزائر عندما طلبنا ترخيص من قبل وزارة الداخلية عن طريق ولاية شلف ولم تستطع هذه الأخيرة اتخاذ القرار فراسلت الخارجية مما أثر على تنظيم الاجتماع سبتمبر الماضي بالجزائر وسنعمل مستقبلا على تجاوز هذه الفراغات.
فالقوانين صممت بذون مراعات ظروف الاقتصادية والاجتماعية للجالية وأصبح المهاجرين يعاملون كغرباؤ في وطنهم.
– تنوون إطلاق مدرسة نموذجية بأليكانت الإسبانية الموسم الدراسي القادم، ما هو دورها ومن ستستقبل؟
نعم هناك برنامج قاعدي سوف نعمل على تجسيده في الميدان بالبحث عن شركاء، ذهبنا وتكلمنا مع وزارة التربية الجزائرية لوضعها في الصورة وطلب دعمها لتكون شريك في المشروع إلا أن التنفيذ سيكون مائة بالمائة من الاتحاد. وإذا رفضت دولتنا فاللهم اشهد أننا قد بلغنا وسنبحث عن شركاء آخرين لتأسيس هذه المدرسة النموذجية الجزائرية التي يتم من هلالها تدريس اللغة العربية والهوية الوطنية والتاريخ الجزائري والقرآن كعوامل أساسية لحفظ الهوية التاريخية والدينية للجزائيين.
أما فيما يخص المدرسة النموذجية بأليكانت فنحن نحاول على استيفاء بعض الشروط القانونية وقد نطلقها من أية مدينة أوربية أخرى.
هل ستعتمد المقرر والمنهاج الدراسي الوطني؟
سنعتمد على منهاج ومقرر معدل بصفة كبيرة لأننا من دعاة تغيير المنهاج الجزائري سوف يؤدي بأطفالنا في الجزائر إلى الهلاك وفقدان هويتهم فنحن ضد هذه المناهج الدراسية المستوردة. سنعتمد على مناهج مستوحاة من علمائنا ومن تراثنا وديننا الحنيف حتى تكون مدارس مبنية على أسس حقيقية.
– هل استجابت وزارة التربية الوطنية لطلبكم بالمساعدة والدعم لتعميم هذا المشروع الوطني الواعد على باقي الدول الأوربية؟
في اجتماع الوفد الذي تم إرساله مع وزارة التربية هناك ردّ إيجابي شفهي من قبل الوازرة بالدعم لتعميم المشروع ولكن لم نتلقى بعد الرد الكتابي. وعلى العموم نحن بصدد إعادة النظر في الجوانب القانونية للمشروع حتى تكون أسسه متينة سواء بمساعدة الدولة الجزائرية أو بمساعدة شركاء آخرين.
– هل تهدفون من خلال هذه المدارس إلى إحداث حركة عكسية في هجرة الأدمغة، والتحضير لتوريد خزان من الكفاءات من أبناء الجالية بالخارج مستقبلا لخدمة وطنهم الأم؟
الهدف الأول لهذه المدارس هو الحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المهجر فنحن نتكلم عن الجيل الخامس بفرنسا والجيل الثاني والثالث بكل من بإيطاليا، إسبانيا، كندا وبلجيكا. والهدف الثاني على المديين المتوسط والقريب هو الاستثمار في الكفاءات لجعلها خزان في خدمة الجالية وخدمة الوطن الذي هو ملك للجميع.
– هل ردت وزارة الخارجية على انشغالكم بخصوص مطالبتكم بمجانية التعليم لأبناء الجالية بالجامعات الأوربية والعربية في وقت يستفيد فيه بعض أبناء هذه الدول من مجانية التعليم بالجامعات الجزائرية؟
لقد رفعنا تقرير إلى وزارة الخارجية بضرورة المعاملة بالمثل لأنه لا يمكن أم نتقبل أن أبنائنا في بعض دول المهجر يدفعون مبالغ باهظة بالدولار والأورو أو بعملات أجنبية أخرى من أجل مزاولة دراساتهم بالجامعات في وقت أبناء جاليات هذه الدول تدرس بالمجان في الجزائر وهذا عن طريق تسهيلات وإيواء ونقل مجاني. ولهذا على الدولة الجزائرية أن تسعى لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. فعلى سبيل المثال أبناء الجالية بليبيا يدفعون بالدولار مقابل الدراسة بالجامعات هناك وحتى بعض الدول الإفريقية الأخرى والمغرب وتونس أيضا.
– التفتت السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة لأبنائها المغتربين بتمكينهم من إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق أنساج وكناك والاستفادة من سكنات من مختلف الصيغ كعدل، ومؤخرا في قانون المالية 2019 ستستفيد الجالية من معاشات الصندوق الوطني للتقاعد في حين يبقى الإشكال مطروح في نقل الجثامين إلى الوطن التي تصل إلى 3 آلاف أورو للجثمان.
مشروع تمكين الجالية من الاستفادة من مختلف صيغ السكن سيفشل لأنه غير مؤسس والجالية ليست فئة واحدة، إنما هناك عدة شرائح. فهذه الصيغة غير مدروسة وربما موجهة لذوي الدخل المرتفع، وهذه الشرحة لا تعاني من مشكل اقتناء السكنات في الجزائر وبالتالي يجب التفكير في توسيع هذه الصيغة لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف.
ونحن بصدد دراسة وضع اتفاقية مع المرقون العقاريون بالجزائر لوضع ثلاث صيغ من السكنات بالجزائر لفائدة الجالية بالمهجر، وفي نفس الوقت سنعمل على تأسيس صندوق للخدمات باسم الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، فعن طريق دفع مبلغ بسيط نتكفل بجميع المنخرطين ليتمكنوا من الاستفادة من هذه السكنات وأيضا من أجل نقل الجثامين الذي سنقضي على إشكاليته بصفة نهائية على المدى القريب.
وبالمناسبة نثمن ما جاء في قانون مالية 2019 والذي خصص فتح صندوق معاشات التقاعد للجالية بالخارج.
ونطالب وزارة الخارجية بتعميم اتفاقية استفادة المتقاعدين بالخارج من معاشاتهم بالجزائر على بقية الدول الأوربية ودول العالم الأخرى مثلما هو معمول به مع فرنسا.
فيما يخص فتح المؤسسات المصغرة، رحبنا كثيرا بهذه المبادرة وكلفنا لطفي غرناووق رئيس مندوبية الاتحاد بجنوب فرنسا مكلف بالشباب، كلفناه بالتنسيق وتم اجتماعه مع مدير ومالة أنساج بالجزائر وسينظم اجتماع آخر مجددا لوضع أرضية لتجسيد هذا العمل في الميدان بحملات تحسيسية وجوارية وحتى المرافقة في التجسيد وضمان عدم تعرض المستثمرين للبيروقراطية.
– الجزائر مقبلة على الاستحقاقات الرئاسية أفريل القادم، كيف تنظر جاليتنا المقيمة بالخارج لهذا الحدث؟
شهدنا ولا زلنا نشهد الإقبال الضعيف للجالية في الخارج على مختلف الاستحقاقات الوطنية. وهذا من تبعات الهوة الموجودة بين الجالية والسلطات في الخارج إذ يشعر المقيمون بالخارج أن هاته السلطات تطرق أبوابهم خلال الحملات الانتخابية فقط.
– في ظل صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في أوربا وتمدده شعبيا وبروز فوبيا الإرهاب، كيف تنظرون إلى مستقبل جاليتنا بالمهجر؟
أكيد جاليتنا معرضة إلى المساس باستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ضمن سياسة محاربة الإرهاب. وعلينا أن نعمل على الحفاظ على استقرارها وتوعيتها بالمخاطر المحدقة بها.
وسيعمل الاتحاد على تطبيق المادة 24 مكرر من الدستور القاضية بحماية الجالية بالمهجر في جميع المجالات.
