انتهى المطاف بالأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، فارا وهاربا من بلد لآخر محاولا تجنب السقوط في قبضة العدالة الجزائرية والفرنسية على حدّ السواء. إذ نقلت مصادر إعلامية من فرنسا أنه بعدما فشل في الاستقرار بالمغرب، يتعرض سعداني منذ أكتوبر 2019 لمضايقات مصالح الضرائب الفرنسية، التي فتحت تحقيقات في أملاكه وعقاراته الباريسية، جعلته يتجه إلى الاستقرار بالبرتغال.
ووفقا للتقارير الإعلامية فإن أمين عام الأفلان الأسبق لم يلجأ إلى البرتغال دون تخطيط مسبق، بحيث قام في القترة الممتدة ما بين الفاتح سبتمبر 2013 و22 أكتوبر 2016 بشراء عقار بالبرتغال ما يسهل وضعيته القانونية للظفر بـ “تصريح بالإقامة” بطريقة جدّ عادية.
وكشفت ذات المصادر بأن سعداني لم يملك يوما “بطاقة إقامة صالحة لـ 10 سنوات” بفرنسا وإنما كان يتنقل إلى هناك مستخدما تأشيرة عادية أو جواز سفر دبلوماسي في كل مرة، إلى أن تمكن من الحصول على “تصريح بالإقامة لمدة سنة قابل للتجديد”، فمنذ 3 ماي 2012 تحصل سعداني على “تصريح بالإقامة” سلمت له من محافظة نانت بباريس، إلا أنها كانت صالحة لمدة سنة فقط قابلة للتجديد.
وفعلا الحصول على “تصريح بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد” لم يمنع عمار سعداني من تملّك عقارات بـ Neuilly-sur-Seine الذي يعدّ أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا شقق ما بين 9 و15 شارع فيكتور هيغو. وما ساعده على ذلك هو الوكالة العقارية المملوكة لابنته منذ 2009 المسماة SCI l’Olivier.
لكن سرعان ما نغصت الصحافة الفرنسية والجزائرية، على سعداني هدوء العيش وبعيدا عن الأضواء في شققه الباريسية الفاخرة، بعدما دفعت التقارير الإعلامية الكثيرة لمصالح الضرائب الفرنسية إلى فتح تحقيقات بشأن أملاكه ووضعيته الضريبية وهذا في أكتوبر 2019. وأمام الضرورة المستعجلة لمغادرة فرنسا وفشل محاولاته للاستقرار في المغرب، لجأ الأمين العام الأسبق للأفلان إلى أملاكه بالبرتغال.
حكيم ستوان
