انطلقت منذ أمس الحركة الاحتجاجية لأعوان الرقابة وموظفي وزارة التجارة وكذا المفتشين التابعين لمختلف مديرياتها الجهوية منها والولائية، بعد إصدار بيان من قبل النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” والنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي وزارة التجارة، يحدد أيام الإضراب والاحتجاج على مستوى مقرات العمل خلال الشهر الفضيل والتي استهلت يوم أمس لتتواصل اليوم أمام مقر الوزارة الوصية.
كما سيشن الأعوان إضرابهم يومي الأربعاء والخميس ليتواصل طيلة أيام 13/14/15 ماي الجاري مع التهديد بمواصلة الاحتجاج والإضراب إلى حين استجابة وزارة التجارة للمطالب المرفوعة.
وحسب بيان أصدرته النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة يوم 30 أفريل الماضي، فالظروف المزرية التي يعمل فيها الموظف في هذا القطاع تستدعي فعلا تحرك الوزارة وتدخلها لإصلاح الوضع وخاصة فيما تعلق بالرواتب الضئيلة والعلاوات والمنح وكذا الأمن نظرا لطبيعة المهام الصعبة التي توكل لعون الرقابة وبأوقات غير محدودة دون استثناء. وتضمن بيان آخر لذات الهيئة صدر يوم 2 ماي أوقات الإضراب التي تمس أوقات العمل الرسمية التي تحددها الدولة، ما سيضع صحة ومصلحة المستهلك على المحك في حال عدم استجابة الجهات المعنية وخاصة أن شهر رمضان يشهد عديد التجاوزات وتزيد فيه نسبة المضاربة بالأسعار والاستغلال.
ومن بين أهم المطالب المرفوعة، يذكر، الافراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي، وإلغاء التعليمة رقم 340/2019 الصادرة بتاريخ 09/04/ 2019 وتمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية وإعداد قانون أساسي يضمن “المنح” …وحل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة الوطنية، عدم مطالبة مفتشي الرقابة بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار الذي اعتبروه ظلما لهم وللتجار لأن هذه النقطة بالذات تضع مفتشي الرقابة تحت ضغط “الحصيل” وغيرها من مطالب ظلت منسية بسبب تنكر الوزارة الوصية وانتهاجها سياسة الوعود والتسويفات.
سهى رشيد
