تسعى تركيا للتغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها، عن طريق فتح الاستثمار في سوق العقار للأجانب. إذ بإمكان أي شخص أجنبي أن يقوم باقتناء عقار بتركيا وتحديدا باسطنبول ابتداء من 250 ألف دولار أي ما يقارب 450 مليون سنتيم جزائري.
ويشهد هذا العرض
المغري إقبالا معتبرا في الآونة الأخيرة من قبل الجزائريين، حسبما صرح به أحد
المقبلين على الاستثمار هناك، التقى به “السفير” باسطنبول.
وتحفز سهولة الإجراءات الإدارية العديد من المستثمرين على شراء شقق وأراضي بغرض
كرائها أو إعادة بيعها من جديد، وفق محدثنا، فبمجرد الحصول على بطاقة الإقامة يصبح
الحصول على الجنسية أمرا سهلا خاصة وأن لمحافظي الشرطة هناك صلاحيات واسعة تسمح
لهم بدراسة ملفات طالبي الحصول على الجنسية ومن ثم الموافقة عليها.
ويندرج هذا الإجراء ضمن السياسة الخارجية لتركيا الرامية إلى الانفتاح على الدول العربية والإسلامية. فقد عرف عدد طلبات الحصول على الجنسية ونسبة الاستثمار في العقار ارتفاعا معتبرا منذ 2016، حسب هذا المستثمر، والذي أكد أن أحد أصدقائه السوريين الناشطين في هذا المجال هو من أطلعه على هذا.
وما سهل الإجراءات على الجزائريين المستثمرين هناك هو مساعدة أشقائهم السوريين والفلسطينيين المقيمين هناك، إذ يتضامنون معهم ويرافقونهم في جميع مراحل الاستثمار خاصة وأنهم يتقنون اللغة التركية.
مميزات تركيا التي توفر طبيعة عيش أوربي وإسلامي في نفس الوقت تزيد من شهية الجزائريين الذين فشلوا من تحقيق أحلامهم بأوربا، إما لغلاء المعيشة بالدول الأوربية وإما لتخوفهم على مستقبل أبنائهم. وهذا ما أكده بعض مدراء مدارس تعليم اللغات بالجزائر، الذين قالوا لـ “السفير” بأنهم يستقبلون في بعض الأحيان أفراد عائلة كاملة في أقسام تعليم اللغة التركية، والذين يبررون ذلك بذهابهم للاستقرار بتركيا بعد اقتنائهم لعقار.
للإشارة، إعلانات الاستثمار في العقار تستقبل زوار تركيا من بوابة وصول المسافرين بالمطار، فأينما التفتوا وجدوا لوحات إشهارية بمختلف الأحجام والأشكال تدعوهم للاستثمار.
نجلاء. م
